اثر تعارض ساقط مىشوند و در واقع تعارض مانع از جريان مىشود . اگر تنها يك طرف اثر داشته باشد ، استصحاب عدم در همان طرف جارى مىشود و هيچ مانعى ندارد . « 1 » مرحوم آخوند هم با محاسباتى كه داشتند ، به اين نتيجه مىرسند كه استصحاب مذكور مطلقا جارى نمىشود ؛ چون ركن آن مختل است و اتّصال محرز نيست و در اين جهت ميان اثردار بودن هر دو يا يكى از آن دو فرقى وجود ندارد . و استصحاب على اىّ حال جارى نيست . قوله : و امّا لو علم : تا به حال سخن از دو حادثى بود كه هر دو مجهول التاريخ بودند اينك كلام در دو حادثى است كه يكى مجهول التاريخ است و ديگرى معلوم التاريخ . مثلا مرگ پدر قطعا روز پنجشنبه اتّفاق افتاده ؛ ولى مرگ فرزند مشكوك است كه آيا پيش از آن و در روز چهارشنبه اتّفاق افتاده و يا پس از آن و در روز جمعه حادث شده ؟ در اين فرض نيز چهار صورت تصوير مىكنند : 1 - اثر شرعى مال وجود يكى از دو حادث به نحو وجود محمولى و تامّى يا مفاد كان تامّه باشد ؛ يعنى عنوان تقدّم وجود احدهما يا وجود مقدّم يكى از آن دو داراى اثر شرعى است ( مثلا تقدم مرگ پدر بر مرگ پسر اثرش ارث بردن پسر است . ) يا عنوان تأخرش اثر شرعى داشته باشد و يا تقارنش با حادث ديگر اثردار باشد . در اين قسم استصحاب وجودى ( استصحاب خود تقدم يا تأخر و . . . ) جارى نمىشود ؛ زيرا يقين سابق ندارد ، ولى استصحاب عدمى يعنى عدم تقدم يا عدم تأخر جارى مىشود به شرط عدم جريان آن در طرف حادث ديگر يا در اطراف ديگر خود اين حادث كه قبلا در مجهولى التاريخ سه قسم تصوير شد : الف ) اثر شرعى بر عدم تقدّم هر دو حادث بار شود . استصحاب هر دو تعارض و تساقط مىكنند . ب ) اثر شرعى بر عدم تقدم و عدم تأخر يكى باز شود ، باز استصحاب اين دو حالت تعارض و تساقط مىكنند .

--> ( 1 ) - فرائد الاصول ، ص 388 .